عمان 1 : حمل «حزب العدالة الفلسطيني»  الأمم المتحدة مسؤولية التغاضي عن الجرائم  التي ترتكبها سلطات الاحتلال في القدس وسياسة التهجير القسري، وناشد المنظمات الدولية والانسانيه والمؤسسات الحقوقية التصدي لسياسة التطهير العرقي التي تمارس في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مدينة القدس.
ويطالب الحزب الأمين العام للأمم المتحدة بإلزام إسرائيل الانصياع لقرارات الأمم المتحدة بصفتها دولة احتلال وضرورة تقيدها بالاتفاقات والمواثيق الدولية .
ويدعو الأمين العام للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي الدعوة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن للبحث في خرق إسرائيل لقرار مجلس الأمن 2334  الصادر بتاريخ 23/12/2016 والذي يعتبر انشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له اي شرعية قانونية. ومطالبة إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من حزيران 1967.
وهناك مجموعة من القرارات المتخذة من الأمم المتحدة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي  تدين أعمالها  وممارساتها وجميعها تشكل خرقا فاضحا لكافة قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والمواثيق الدولية
التي لا تعطي محاكم الاحتلال سلطة إصدار قرارات تخالف القوانين المعمول بها من قبل الدولة صاحبة السيادة قبل الاحتلال، حيث أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية هدم 16 عمارة سكنية تضم 100 شقة في حي وادي الحمص التابع لقرية صور باهر جنوبي القدس بدعوى أنها «قريبة من جدار الفصل، وتشكّل خطرا أمنيا».
ويذكر أن حوالي 6 آلاف فلسطيني يقطنون في حي وادي الحمص باتوا مهددين بالتشرد بعد قرار إسرائيل هدم منازلهم. وأعطت المحكمة الإسرائيلية مهلة شهر واحد لهدم منازلهم بأيديهم، قبل أن تطلق العنان لخرافاتها العسكرية لهدم المنازل ومطالبتهم بدفع تكاليف الهدم.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد هدمت  سلطات الاحتلال خلال العام الماضي، 471 منشأة فلسطينية، وأخطرت بهدم 546 منشأة من ضمنها 50 مدرسة، وتركزت غالبية عمليات الهدم والإخطار بالهدم في القدس.
ولم تسلم العيسوية من اجراءات الاحتلال وممارساتها اذ لا يكاد يمر يوم من دون أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي، من شرطة وبلدية في القدس المحتلة ومن مختلف أذرع الاحتلال، باقتحام بلدة العيسوية الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة، على بُعد بضعة كيلومترات قليلة فقط، وتنفيذ عقوبات وتنكيلاً بالأهالي، في مشهد يسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين.
وكان نصيبها من عمليات الهدم الأكبر من بين قرى وبلدات القدس وأحيائها المختلفة، ويشار إلى وقوع عمليات هدم واسعة طالت عشرات المساكن والمنشآت الزراعية والصناعية واقتلاع الأشجار وتجريف ما تبقّى من أراضي البلدة، فيما صودر أكثر من 740 دونماً من أراضي البلدة وقرية الطور المجاورة لصالح مشروع ما يسمى بـ»الحديقة الوطنية»، والذي يوصف بأنه مشروع «استعماري استيطاني سيخدم مخططات التهويد الإسرائيلية لمنطقة واسعة حول القدس». ويرتبط مشروع «الحديقة الوطنية» بمشروع استيطاني أكثر خطورة يرمي إلى ربط مستوطنة «معاليه أدوميم»، المقامة على أراضي القدس والتي يقطنها أكثر من 40 ألف مستوطن، بمركز المدينة، من خلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أكثر من 12 ألف دونم من أراضي العيسوية وقرى الطور والزعيم والعيز
إن سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق القدس والمقدسيين تقود  إلى الاباده الجغرافية وتهدف إلى الترحيل القسري، أو التهجير بسبب قسوة ظروف المعيشة والسياسة العنصرية التي تمارسه إسرائيل وهو ما يسمي دبلوماسياً «بالهجرة الطوعية» .