عمان1:أقر مجلس النواب، الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة، للعام الحالي.

ووافق 60 عضوا، في مجلس النواب، من أصل 105 نواب حضروا جلسة الإقرار، على الموازنة كما وردتهم من اللجنة المالية.

وخلال 7 جلسات، صباحية ومسائية، منذ الأحد، ناقش 105 نواب، موازنة العام الحالي، وتقدموا بمقترحات حولها، قبل إقرارها.

وكانت الحكومة، أقرت الموازنة، نهاية تشرين الثاني الماضي، قبل إحالتها إلى مجلس النواب، الذي حوّلها بدوره إلى لجنته المالية، قبل إعادتها إلى القبة لإقرارها، الأحد الماضي.

وبلغ حجم نفقات الموازنة، نحو 9255 مليون دينار، فيما قدّرت الحكومة إيراداتها لعام 2019، بنحو 8610 مليون دينار.

وتركزت مداخلات النواب، على محاور بعينها، منها رفع الحد الأدنى للأجور والرواتب، وتخفيض الضرائب، ومراجعة اتفاقية الغاز، وعمل هيئة الطاقة الذرية الأردنية.

وطالب عدد واسع من النواب، برفع الرواتب، للعاملين في القطاعين المدني والعكري، والمتقاعدين.

وكانت المطالبة الأعلى، بين مطالبات رفع الرواتب، ما تقدمت به كتلة "الإصلاح"، التي علّقت موافقتها على الموازنة بزيادة الرواتب بمقدار 100 دينار.

كما طالب نواب، برفع الحد الأدنى للأجور، ليتراوح بين 250-280، بدلا من 220 دينارا.