عمان1:ذكر تقرير صحافي اسرائيلي، مساء امس، الأحد، أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، وافق على إجراء انتخابات داخلية على رئاسة حزبه (الليكود)، فيما تلوح بوادر صراع على أحقية نتانياهو بمواصلة تزعم الحزب بعد اتهامه بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال ضمن ثلاث قضايا فساد.
وتقرر إجراء الانتخابات الداخلية في الليكود على رئاسة الحزب، خلال الأسابيع الستة المقبلة، وفق ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير نشر مساء امس، وذلك بعد انتهاء فترة الـ21 التي مُنحت للكنيست، للإجماع على أحد الأعضاء، ينقل له التفويض بتشكيل حكومة، في محاولة أخيرة لمنع انتخابات ثالثة في أقل عام.
وأشارت القناة إلى أن نتانياهو «لم يستبعد»، خلال اجتماعه مساء امس مع رئيس مركز الليكود، عضو الكنيست حاييم كاتس، على إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار رئيس الحزب، خلال الأسبوعين ونصف المقبلين، ولفتت القناة أن احتمالا كهذا يبقى ضئيلا.

وكان عضو الكنيست عن الليكود، جدعون ساعر توجه إلى كاتس، مطالبا بعقد اجتماع طارئ لمركز الليكود من أجل تحديد موعد لإجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب، خلال الأسبوعين المقبلين، علما بأنه من المقرر أن يعقد مركز الليكود اجتماعا له في الخامس من شهر كانون الأول المقبل.
وأشار ساعر، الذي يعتزم المنافسة على رئاسة الليكود، في توجهه إلى أنه في العام 2002 جرت انتخابات داخلية كهذه في الليكود خلال ثلاثة أسابيع، بين نتانياهو ورئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، وفيما كان عدد أصحاب حق الانتخاب حينها أكبر بثلاث مرات عما هو اليوم.

وعلى صلة، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء امس، الالتماس الذي قدمته «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل»، والذي طالبت فيه بإصدار قرار قضائي يلزم نتانياهو، بالاستقالة الفورية.

وقدمت «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل»، التماسا للمحكمة العليا طابت فيه بإلزام نتانياهو على الاستقالة الفورية من منصبه كرئيس حكومة ومناصبه الوزارية، أو إعلانه عن التعذر بالقيام بمهامه.

وجاء طلب الحركة في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يوم الخميس الماضي، عن نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتانياهو تشكل مخالفات تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وبررت المحكمة رفضها للالتماس، بسبب عدم استنفاد الإجراءات القانونية، حيث كان على الحركة التوجه لنتانياهو أم طاقم الدفاع عنه لتتلقى رده على طلبها قبل تقديم الالتماس.
وأعلنت الحركة، في أعقاب قرار المحكمة، أنها سننتظر فترة أخرى من الوقت للاستماع لرد نتانياهو على طلبها، من ثم ستشرع بإجراءات القضائية المناسبة.
وقضت المحكمة العليا بأنه كان يتعين على الحركة أن تتوجه لرئيس الحكومة بشأن هذه المسألة قبل تقديم الالتماس، وجاء في قرار الحكم «لقد صدر قرار المستشار القضائي للحكومة بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة قبل ثلاثة أيام»، وتابع: «بعد صدور قرار المستشار القضائي، كان على الحركة التوجه لرئيس الحكومة بطلب في هذا الخصوص، قبل الالتماس للمحكمة

وبررت المحكمة العليا قرارها بأنه قبل عدة ساعات من تقديم الالتماس «صدر إعلان يفيد بأن نتانياهو يعتزم تسليم الملفات الوزارية الأربعة التي يحتفظ بها» في هذه الظروف، قرر القضاة، أنه كان من المناسب أن يتصل مقدم الالتماس بمحامي رئيس الحكومة مرة أخرى لتلقي ردهم.
في وقت سابق، قالت الحركة من أجل جودة الحكم في الالتماس إنه «إثر خطورة الأفعال المنسوبة لرئيس الحكومة في لائحة الاتهام، وعلى ضوء المس الشديد المتوقع بثقة الجمهور بأجهزة الحكم وسلامة أدائها ونزاهتها من جراء بقاء نتانياهو في مناصبه الوزارية، تطلب الحركة أن تأمر المحكمة نتانياهو بالاستقالة من منصبه».

واقترحت الحركة إمكانية أخرى تقضي بخروج نتانياهو إلى فترة تعذر مؤقتة عن القيام بمهامه، وأن يتم سحب صلاحياته منه. كما طالبت الحركة بأن تأمر المحكمة الحكومة بتعيين قائما بأعمال رئيس الحكومة من بين الوزراء.

وقالت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية إنه في مجموعات واتسآب داخل الليكود يوجد تأييد لنتانياهو، ولكن تتعالى انتقادات شديدة للغاية ضده، وأن أشد الانتقادات تصدر عن مجموعة واتسآب باسم «أمراء الليكود الأقوياء».

وكتب أحد أعضاء هذه المجموعة أنه «كفى للتنكر للوضع الآن، نحن في كارثة. ولا يتم بناء دولة بهذا الشكل. يجب القول لبيبي (نتانياهو) أن يتوقف. وعلى بيبي أن ينزل عن المسرح. وهناك خطر باندلاع حرب أهلية. لماذا يسكت الليكود؟ ألا تهمكم الدولة؟ بيبي فقط؟».

ويبدو أن اليمين الإسرائيلي، داخل الليكود وخارجه وخاصة في صفوف الصهيونية الدينية، يتوقع نهاية عهد نتانياهو. وكتب المحلل القانوني في صحيفة الصهيونية الدينية «ماكور ريشون»، يهودا يِفراح، أن «النهاية واضحة. والسؤال هو كمية السوء التي ستكون في الطريق. لأول مرة يكون رئيس حكومة إبان ولايته مشتبها. ولائحة الاتهام التي صاغها المستشار القضائي للحكومة خانقة ولا تتحمل مخاطرة ولا تبقي حيزا للحركة».
وأشار يفراح إلى أن الإجراءات القانونية ضد نتانياهو قد تستغرق أشهر، لكن مسألة استمرار ولايته هي قضية عامة وليست قضية قانونية. ولم يستبعد يفراح أن تقرر المحكمة العليا أن توعز لنتانياهو بالاستقالة، رغم أن قرار كهذا سيكون «متطرفا».
وأضاف يفراح أنه «ينبغي أن نتذكر أنه توجد هنا دولة ينبغي ترميمها وإدارتها. وفوضى الحكم المتواصلة لا تشكل خطرا على الاقتصاد فقط، وإنما على احتمال استمرار إمساك اليمين بمقود الحكم وتطبيق سياسته وقيمه. والسياسة يلعبونها بأوراق موجودة وواقع قائم. ولكل ملحمة عظيمة توجد نهاية، وهذه النهاية قادمة. وعلى اليمين أن يستوعب الوضع الجديد والاستعداد بسرعة لليوم التالي (لرحيل نتانياهو). وإذا تم إغراؤه بجولة انتخابات ثالثة بقيادة نتانياهو، فإن الناخب قد يجبي منه ثمنا غاليا ومؤلما».

كذلك رأى عميد مدرسة الحكم والمجتمع في الكلية الأكاديمية تل أبيب - يافا ورئيس الرابطة الإسرائيلية للعلوم السياسية، البروفيسور أساف ميدني، في مقال نشره في صحيفة «اسرائيل اليوم»، الداعمة لنتانياهو، أنه «من أجل أن نوفر علينا جميعا خطوة مهينة ومذلة في رقصة شيطانية بين المحكمة العليا والكنيست، على نتانياهو إبداء مسؤولية والقيام بخطوتين: أولا الخروج إلى تعذر، وفي الوقت نفسه طرح تعديل لقانون أساس: الحكومة، ومأسسة لجنة عامة تتعامل مع قضية إقصاء رئيس حكومة».