عمان1:طالب عدد من النواب بان يكون تاريخ نفاذ قانون العفو العام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس كما اوردته الحكومة بتاريخ 2018/12/12 ، واكد النواب ان العادة التشريعية جرت على نفاذ القوانين بعد نشره بالجريدة الرسمية .

 وبين النائب غازي الهواملة ان ذلك القرار منح لرقباء السير بتحرير مخالفات غيابية بهذا الشهر تعادل مخالفات 3 سنوات قادمة ، مشددا انه يجب ان يكون نفاذ القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ليتماهى ودولة القانون وان يكون نفاذه كغيره من القوانين اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 من جهته النائب صالح العرموطي اعترض على تنفيذ العفو العام على الجرائم الواقعة قبل تاريخ 13-12-2018 ، مشددا على إن جلالة الملك وجه لاصدار قانون عفو عام ولم يربطه بوقت محدد، وان تحديد الوقت جاء اجتهادا من الحكومة.