عمان1:أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، عن بدء عملية أمنية للقبض على قتلة الناشطين في البصرة، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال الغانمي بحسب ما نقلت مواقع عراقية، إن قوة أمنية انطلقت فجر الأحد للقبض على قتلة الناشطين.
ويأتي هذا التحرك بعد تصريح للكاظمي، قال فيه مخاطبا الجهات الأمنية: "أنتظر منكم عملا جادا، وعليكم الكشف عن المجرمين بأسرع وقت".
وقتلت الناشطة ريهام يعقوب قبل أيام، في ثالث هجوم بالبصرة خلال أسبوع، بعد مقتل تحسين أسامة (30 عاما) بالرصاص في 14 آب/ أغسطس، في حين أصيب أربعة آخرون أثناء وجودهم معا في سيارة يوم الاثنين الماضي.
مدير مبادرة "العراق في تشاتام هاوس"، ريناد منصور، شكك في جهود الداخلية، قائلا إن "الواقع هو أن رئيس الوزراء وفريقه غير قادرين على السيطرة على هذه المجموعات".
وأضاف: "تنحية قائد شرطة... لا تؤدي إلى حل المشكلة".
وكانت زيارة الكاظمي تهدف إلى حشد الدعم الأمريكي لحكومته. وأثناء وجوده هناك، وقعت خمس شركات أمريكية، منها شيفرون، اتفاقات مع العراق تهدف إلى تعزيز استقلاله في مجال الطاقة عن إيران.
وقال منصور: "يأمل رئيس الوزراء أن يذهب إلى الولايات المتحدة ويوقع مجموعة من الصفقات ويقول إن هذه هي الطريقة التي يمكنه بها إصلاح الأمور. لكن لا يبدو الأمر جيدا أن يُقتل في غيابك ناشطون شبان على أيدي مليشيات وقوات تابعة لحكومتك".
وتخضع معظم الفصائل المسلحة لقوات الحشد الشعبي، وهي مظلة تضم قوات شبه عسكرية. وعلى الرغم من اندماجها رسميا في قوات الأمن العراقية، إلا أنها عمليا تنشط بشكل مستقل وتقاوم جميع المحاولات لكبح نفوذها.
وتأتي عمليات القتل في البصرة بعد مقتل هشام الهاشمي، الذي كان محللا أمنيا معروفا ومستشارا حكوميا، بالرصاص أمام منزل عائلته في بغداد في تموز/ يوليو على يد مسلحين يستقلون دراجة نارية.
وتحدث الكاظمي بلهجة قوية بعد مقتل الهاشمي، وتعهد بتعقب قاتليه وكبح جماح الجماعات المسلحة. لكن حدثت بعض التطورات منذ ذلك الحين.
وقد أدت جهوده لاستخدام القانون والنظام في كبح تلك الجماعات في وقت سابق من العام إلى نتائج عكسية.
وعندما اعتقلت القوات العراقية 14 مقاتلا في حزيران/ يونيو لتورطهم المزعوم في هجمات صاروخية على منشآت أمريكية، فقد قاد رفاقهم مركبات إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين للضغط على الكاظمي لإطلاق سراحهم. وقد جرى إطلاق سراح الجميع باستثناء أحدهم.
ولم تسفر أيضا حملة اعتقالات في البصرة في أيار/ مايو عن أي محاكمات. واستهدفت تلك الحملة جماعة ثأر الله المتحالفة مع إيران والمتهمة بإطلاق النار على متظاهرين.
وفي الواقعتين، عزا القضاة ذلك إلى نقص الأدلة.
وقالت بلقيس والي، وهي باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "وصل الوضع في العراق إلى درجة أن المسلحين يستطيعون التجول في الشوارع وإطلاق النار على أعضاء بارزين في المجتمع المدني والإفلات من العقاب".
وأضافت: "ثمة تساؤل عن ما إذا كانت الحكومة الاتحادية قادرة حتى على كبح جماح العنف في هذه المرحلة".