عمان1:لوحظ خلال الأيام الماضية، عقب عمليات السطو الأخيرة على البنوك في العاصمة عمان، انتشارًا غير مسبوق لعناصر الأمن العام في محيط البنوك.

وعلم من مصادر مطلعة أن الحكومة بصدد تحميل البنوك كلف وأعباء مالية. 

وقد شوهد عناصر الأمن بلباسهم الرسمي أمام أبواب البنوك، بعد أسبوع سجل خلاله حادثتي سطو مسلح على بنكين في العاصمة عمّان وفشلت محاولة ثالثة بالسطو على فرع بنك آخر بمنطقة الرصيفة. 

وعلم أن الحكومة تضغط على البنوك من أجل تحمل تكلفة حمايتها بنشر عناصر الشرطة وبشكل دائم، فيما يقدر أن تزيد التكلفة الأولية لكل عنصر أمن بنحو 15 ألف دينار سنويًأ. 

وأمس السبت، أكد مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، أن الأردن ينعم باستقرار وأمن منقطع النظير، ووصف ما وقع من جرائم سطو على البنوك بأنها لا ترقى لتكون ظاهرة إذ أن التعامل معها أثبت أنها جريمة محدودة العدد والنوع. 

وقال إنه يمكن الحد من هذه الأفعال كسائر الجرائم من خلال إجراءات وقائية تمنع وقوعها، وإجراءات أثبتت كفاءة القائمين على مكافحة الجريمة بكشف مرتكبيها وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.