عمان1:قال رئيس لجنة الطاقة، في مجلس النواب، هيثم زيادين، عن توجه لتنظيم قطع الطاقة عن البيوت، في الأردن، من خلال قانون الكهرباء الذي تناقشه اللجنة حاليا.
وأضاف زيادين، خلال استضافته عبر برنامج "الأردن هذا المساء"، الذي بثه التلفزيون الأردني، الاثنين، أن قطاع الطاقة في الأردن، بحاجة إلى تنظيم.
وأوضح أن فاتورة الكهرباء، تشترط تسديدها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، وهذه مدة غير كافية.
وتساءل زيادين، "لماذا لا يتم منح المواطن، فترة أكبر للسداد".
وكشف عن وجود توجه لدى اللجنة، من أجل وضع نصوص تشريعية، في قانون الكهرباء، تنظم عملية قطع الطاقة.
واعتبر زيادين، وجود ما وصفها بـ"المزاجية"، في قطع الكهرباء عن البيوت.

بدوره بين مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة أن قطاع الطاقة بالأردن شهد العديد من الإنجازات، أبرزها تميز نظام الكهرباء الأردني، بالإضافة إلى وصول التيار الكهربائي إلى (99%) من سكان المملكة.
ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهه قطاع الطاقة هو تخفيض التكاليف، مؤكداً على استقرار النظام الكهربائي الأردني خاصة مع تنويع المصادر واللجوء لمصادر الطاقة المتجددة. 
وأكد أن هناك مساعٍ للربط الكهربائي مع السعودية، فيما بينت الدراسات وجود جدوى من الربط الكهربائي، قائلاً: " إن خط الربط بين الأردن والسعودية سيرى النور عام 2022م"، مؤكداً أهمية هذا الربط خاصة وأن السوق السعودية مربوطة مع دول الخليج العربي كافة.

ونوه إلى وجود مذكرة تفاهم للربط أيضاً مع العراق، "والأردن سيصدر الكهرباء للعراق بأقرب وقتٍ ممكن"، بالإضافة إلى وجود ربط كهربائي مع فلسطين.
وأوضح أن هذا الربط يأتي ضمن السوق العربية المشتركة للطاقة.
فيما أشار الرواشدة إلى وجود فترة "سماح" لمدة شهر، معتبراً أنها فترة كافية ليتمكن المواطن من سدادها.
وقال إن التوسع بمجال الطاقة المتجددة بحاجة إلى بناء استراتيجية تتجاوز ما شاب هذا القطاع من اختلالات خلال الفترة الماضية.
نائب رئيس هيئة تنظيم الطاقة والمعادن وجدان الربضي، قالت: "إن الهيئة تُعنى بدور تنظيمي ورقابي بموجب القانون والحفاظ على التوازن بين المستهلك والمصرح لهم بالعمل في هذا القطاع، وضمان جودة الخدمة".
وأكدت الربضي، أن القانون حدد صلاحيات كلٍ من الهيئة والوزارة وأدوارهما الرقابية والتنظيمية، قائلة: "إن قانون الكهرباء يحتم موافقة مجلس الوزراء على مبادلة الكهرباء مع أي دولة مجاورة".
وحول إرتفاع قيم فواتير الكهرباء، قالت: " إنه بموجب الرخص الممنوحة لشركات التوزيع فإنها تشتري الكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية وتبيعها للمواطنين، فيما لم يجر أي تغيير على أسعار الكهرباء منذ عام 2015م".
ورأت أن مبررات الإرتفاع جاءت إثر إرتفاع الإستهلاك من قبل المواطنين، " وأن أغلب الشكاوى حول إرتفاع الأسعار هي نتيجة ارتفاع الإستهلاك".

وأكدت أن "الهيئة" تتابع فصل التيار الكهربائي إثر عدم السداد، قائلة: "هناك تعليمات يتم إلزام شركات توزيع الكهرباء بها، إذ مسموح للمشترك أن يسدد خلال (30) يوماً".

وأوضحت أن التعليمات بينت الحالات التي يتم بها فصل التيار الكهربائي، فيما شركات التوزيع ملزمة بتطبيقها.

وقالت إن شركات التوزيع استخدمت التقنيات الحديثة (مثل: الرسائل النصية) لإعلام المواطن بدفع فواتيرهم المستحقة، وأن الشركة تضطر لفصل التيار في حال عدم تمكن المشترك من الدفع عقب إعلامه.

ودعت المواطنين إلى اتباع أساليب الترشيد في استخدامات الطاقة الكهربائية، والإبتعاد عن الأساليب الخاطئة.