عمان1: كشف خبير الطاقة والنفط المهندس عامر الشوبكي تفاصيل جديدة و مثيرة عن اتفاقية الغاز التي وقعتها الحكومة الاردنية مع الجانب الاسرائيلي التي بلغت قيمتها 10 مليار دولار لمدة 15 سنة ، مشدداً على ان الاردن ليس بحاجة لتلك الاتفاقية وانها تشكل عبئاً إضافياً على الموازنه الأردنية .

 و قال الشوبكي في تصريحات صحفية،  اتفاقية الغاز بين الأردن والكيان الإسرائيلي  التي جرت في  26 أيلول 2016 ، ممثله بشركة نوبل إنيرجي والحكومه الأردنية ممثله بشركة الكهرباء الوطنيه، قيمة الإتفاقية 10 مليار دولار وذلك ثمن 1,6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي لفترة 15 سنة منقول عبر الأنابيب من بئر ليفاثيان في البحر المتوسط الى شمال الأردن ، و انه بناءاً على ذلك تم احالة عطاء تمديد الأنبوب من الجانب الأردني على شركة فجر المملوكة بالكامل للحكومة المصرية ، وستنتهي اعمال التمديد نهاية 2019 قبل بدء انتاج الغاز من بئر ليفاثيان وبدء تنفيذ الاتفاقية بداية 2020 .

( اتفاقيات استيراد الغاز الأردنية الاخرى)

و حول استئجار السفينة البريطانية في عرض البحر ، قال الشوبكي ان الاردن يستورد 500 مليون وحدة بريطانية يوميا من الغاز المسال بعقد طويل الأمد مع شركة شل بسعر اقل من الأسعار العالمية وبتصريح حكومي بأن سعر الغاز المسال من شركة شل كان أفضل من المعروض من الجانب القطري والجزائري ، ولذلك قامت الحكومه الأردنيه العام الماضي 2018 بتمديد عقد سفينة الغاز المسال المستأجرة لخمسة أعوام اخرى قادمه  ، وبين الشوبكي ان تكلفة السفينة التي استأجرتها الحكومة سنوياً (52) مليون دينار و المجموع الكامل للتكاليف لمدة 5 سنوات بلغ حوالي (260) مليون دينار.

و اشار انه تم في العام الماضي 2018 تجديد الإتفاق مع الجانب المصري لإستيراد نصف احتياج الاردن من الغاز الطبيعي وبأسعار تفضيليه، علماً ان الأردن كان قبل عام 2012 يستوفي من مصر كامل احتياجاته من الغاز لتوليد الكهرباء عبر خط انابيب واصل بين البلدين.

( حاجة الأردن من الكهرباء )

وحول معدل استهلاك الاردن من الكهرباء بين الشوبكي ان هذا المعدل لا يتعدى 2500 م.و في اليوم ، ورغم ذلك تلتزم الحكومه بما يتم التعاقد عليه من قدرة انتاج الكهرباء من شركات التوليد المختلفة والذي يتجاوز حاجة الاردن ليبلغ 4300 م.و يوميا عدا المشاريع التي ستنتهي هذا العام والعام القادم لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجدده والصخر الزيتي والتي سترفع القدره الانتاجيه من الكهرباء لأكثر من 5000 م.و، مما دعى الحكومة للبحث عن تصدير الكهرباء لتخفيف الحمل الكهربائي على الشبكه ولتقليل الخسائر ما بين الكهرباء المشتراه من محطات التوليد وحاجة الاستهلاك في البلاد .

( تنوع مصادر الطاقه والأمن الاستراتيجي )

واوضح الشوبكي انه كان هدف الحكومة الأردنية تنويع مصادر الطاقة والسعي لمنظومة استراتيجية متكاملة في أمن الطاقة وهذا امر مهم وضروري ، إلا أن الأمر خرج عن السيطرة لعدم إدارة الطاقة بالشكل الصحيح وذلك لإنخفاض معدل إستهلاك الكهرباء المحلي بسبب تنامي استعمال الطاقه المتجددة في المنازل والمرافق داخل الشبكة ، وترافق مع ذلك زيادة في الإنتاج بترخيص محطات جديدة لتوليد الكهرباء مما انعكس سلباً على القطاع .

(لا حاجه لإتفاقية الغاز مع الكيان الاسرائيلي)

واختتم الشوبكي حديثه  : نستنتج مما ذكر ان اتفاقية الغاز الأردنية الإسرائيلية هي عبيء إضافي على الموازنه الأردنية ، ولا حاجة للإستمرار بها لإكتفاء الأردن من الغاز المستورد من مصر وشركة شل والتي تكفي الاردن من توليد الكهرباء بل وتزيد عن الحاجه، كما انه وبحساب تقديري يبلغ ثمن المليون وحده بريطانيه من غاز الإحتلال 6,1 دولار ، وهو اعلى من ثمن الغاز المسال المستورد من شل وأعلى من ثمن الغاز المصري وأعلى من معدل الاسعار العالمية اذا ما أخذنا ايضا بعين الاعتبار قصر الأنبوب الواصل للأردن وعدم قدرة الكيان على تصدير الغاز الا للأردن او مصر في اول 4 سنوات لعدم امتلاكه محطات تسييل غاز ، كما ان اسعار الغاز بإتجاهها للأنخفاض وذلك لحجم اكتشافات الغاز العالمية العالية مؤخراً ، والإتجاه الهائل عالميا للإعتماد على الطاقة المتجددة ، عدا ان مثل هذا الإتفاق يجعل اسرائيل تتحكم بالقرار الأردني مستقبلا بعد إعتماد الأردن على الغاز المورد من الكيان المغتصب ، وهذا أمر بالغ الأهمية .

واضاف : اما اذا ما نظرنا للإتفاقية من ناحية أدبية وأخلاقية فانه من المعيب شراء بضاعة مسروقة هي ملك لفلسطين المحتلة وللشعب الفلسطيني ، ومن المعيب ان نبرر الحاجة الغير موجودة لهذه الإتفاقية بعيداً عن المعايير الأخلاقية التي تفرض علينا مقاطعة اَي شركة تدعم إسرائيل لا أن ندعم الكيان المحتل بأموال أردنية محصله من دافع الضرائب الأردني .