عمان 1 - يعيش الدمشقيون اليوم صدمة أخبار متداولة تدور عن نقل العاصمة من ديارهم إلى الشمال السوري، وهذه الأنباء متروكة من دون نفي أو تأكيد رسمي ليضع حداً للتكهنات، مما زاد مخاوف كل سوري لا سيما أن ذلك مرتبط بتصعيد عسكري إسرائيلي يلوح بالأفق.
بدأت القصة بعد نشر صحيفة "تركيا غازيتيسي" معلومات نقلاً عن مسؤول حكومي سوري تفيد باستعدادات حكومة دمشق لنقل العاصمة دمشق من المدينة الجنوبية إلى الشمال والداخل السوري تحسباً لهجوم مرتقب ستشنه إسرائيل يستهدف كثيراً من المقار السيادية الوزارية والمؤسسات الحيوية المهمة.
وتشير معلومات الصحيفة التركية إلى استعدادات لنقل ثلاث وزارات في الأقل إلى مدينة حلب فيما ترجح نقل وزارة الدفاع إلى مدينة حماة وسط البلاد، وكذلك نقل مصرف سوريا المركزي وعدد من المؤسسات العاملة في مجالات النفط والزراعة والمياه والاقتصاد إلى مناطق داخلية مثل الرقة ودير الزور بهدف توزيع المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
مخاوف الشارع
في غضون ذلك تسري حال من الريبة والتوجس بالذات في الشارع الدمشقي لعدم ورود أي تأكيد أو نفي رسمي، على رغم ما تصرح به مصادر سورية مسؤولة من نفي لهذه المزاعم ومنها ما قاله مصدر أمني تحدث إلى "اندبندنت عربية" عن "نشاط أمني وعسكري اعتيادي في مناطق الشمال ولا يرتبط بما يدور عن نقل العاصمة".
وقصفت إسرائيل منذ سقوط نظام بشار الأسد وهربه إلى موسكو منذ قرابة العامين كل مراكز القوة الإستراتيجية ومنظومات الدفاع الجوي والصواريخ الإستراتيجية السورية بذريعة مخاوف تهدد أمنها القومي.
وتجاوز الأمر الضربات الجوية ليشهد توغلات إسرائيلية متكررة في المحافظات الجنوبية منها القنيطرة ودرعا، ودعم انفصال السويداء فضلاً عن احتلال قمة جبل الشيخ الإستراتيجية والمطلة على دمشق.
وفي معرض تعليق سامح العواد، وهو أحد سكان حي الميدان الدمشقي، فإنه لا يمكن تخيل حدوث هذه الرواية، قائلاً "إضافة إلى مكانة دمشق التاريخية وتراثها وحضارتها فإنه في حال صدقت هذه التوقعات التي أتت من وسيلة إعلام تركية وهي الصديقة للشعب والسلطة في بلدنا فإن الأمر يعني تخلي عن بلد بكامله، ويعني أننا أمام خطر اجتياح إسرائيلي يهدد أهل المدينة".
رمزية العاصمة
في الأثناء وبعد نشر التصريحات التركية مع بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، اكتفت الحكومة السورية بالصمت، مما أثار بلبلة أكثر في الشارع السوري والرأي العام الذي اعتاد تعليقات وردوداً من قبل الإدارات الحكومية الجديدة مع أي موضوع يثار، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بتهديد العاصمة ونقل مقار حيوية إلى خارجها.
ويعتقد الدكتور زكريا ملاحفجي، الأمين العام للحركة الوطنية السورية، أن الأنباء المتداولة حول نقل المقار الوزارية من دمشق إلى المحافظات الأخرى لا تتعدى كونها "تكهنات إعلامية" لا تستند إلى مصدر رسمي، فالربط بين هذه الفكرة والهجمات الإسرائيلية هو تفسير بديهي لكن تاريخياً على رغم الحروب والخسائر مثل 1967 (احتلت إسرائيل الجولان جنوباً) والأزمات السابقة لم تشهد خطوة مماثلة تمس المقار السيادية للعاصمة.
ويقول، "أما من الناحية التنموية والإدارية، فإن نقل البنية اللوجيستية والكوادر البشرية الضخمة للوزارات أمر غير عملي، ويصطدم بعقبات البنية التحتية والرمزية السياسية لدمشق كعاصمة تاريخية ومركز مالي وإداري، والبديل المنطقي المستهدف دائماً للتطوير وتوزيع الازدهار ليس سحب الوزارات من العاصمة، بل تفعيل ما يسمى (اللامركزية الخدمية) وتطوير مديريات المحافظات لتخفيف الضغط عنها وتسهيل معاملات المواطنين في مناطقهم، وفي حال حصل هذا الأمر فهذا يعني حتمية معركة قادمة".
كانت وزارة الدفاع السورية وسط دمشق قد تعرضت خلال يوليو (تموز) 2025 لضربات جوية نفذتها مقاتلات إسرائيلية، وكذلك محيط القصر الرئاسي، وصفت بأنها ضربات تحذيرية ورسائل من نار لإيقاف تقدم الفصائل الموالية للسلطات السورية الجديدة في أثناء هجوم مسلح على السويداء ومنعها من دخول المدينة.
الجنوب في خطر
وسط هذه التقارير، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ المشروع الأمني المعروف بـ(سوفا 53) في منطقة فض الاشتباك المحاذي للجولان المحتل، حيث تواصل أعمال حفر وتشييد نقاط حراسة ومراقبة في القنيطرة وفي أجزاء من درعا مع رفض كل النداءات الأممية والدولية لسحب قواتها إلى حدود اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وسط تصعيد إعلامي إسرائيلي وكشفه عن مخططات خطرة للتقدم نحو دمشق.
ومع هذا تحاول الحكومة السورية في دمشق اتباع سياسة تعتمد على ضبط النفس منذ تسلمها الحكم قبل عامين بعد عملية عسكرية أطلقتها فصائل معارضة وتسلم قائدها أحمد الشرع الرئاسة في دمشق، ضمن فترة انتقالية مدتها خمسة أعوام، بعد مؤتمر حوار وطني قاطعه المكون الكردي، وأبناء السويداء، جنوباً.
واتصفت سياسة الشرع في ما يتعلق بإدارته للملف الإسرائيلي بالتروي والحكمة خشية من تصعيد عسكري محتمل في ظل عدم إمكان صد أي هجوم من قبل جيش جديد بالكامل وحديث الولادة بعد حل كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي كانت تحكم البلاد لأكثر من خمسة عقود وتتبع لنظام الأسد (1970 ـ 2024).
