عمان 1 - استيقظ موظفو شركة إنفيديا يوم الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني على رسالة من مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، يعتذر فيها لأسرته وموظفيه ومجلس الإدارة والمساهمين، ويقر بأنه لم يكن وفيا لزوجته وبأن ما فعله لا عذر له، ويتعهد بالتعاون الكامل مع لجنة مستقلة شكلها مجلس الإدارة للنظر في مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
لم يذكر هوانغ في رسالته اسم المرأة، وقال مجلس إدارة إنفيديا يومها إنه لا يملك ما يدل على أن أسرار الشركة أو الأمن القومي تعرضا للخطر. بعد أربعة أيام، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الشركة استقالة هوانغ من رئاستها ومن مجلس إدارتها بعد 33 عاما على رأسها، وكلفت مديرتها المالية كوليت كريس بالرئاسة التنفيذية مؤقتا، وكانت نيويورك تايمز قد كشفت قبل ذلك بيوم عن علاقة ثانية تربطه بمسؤولة في الشركة ترفع تقاريرها إليه مباشرة.
جاءت الرسالة بعد عشرة أيام من تحقيق نشرته نيويورك تايمز يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول عن علاقة هوانغ بمواطنة صينية تدعى أليس هوانغ، ولا قرابة بينهما. نقلت الصحيفة عن مطلعين على معلومات الاستخبارات الأمريكية أن المسؤولين خلصوا إلى أنها مصدر استخباراتي يجمع المعلومات لبكين، وذكرت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني أن مذكرة سرية تداولها كبار المسؤولين تنسبها إلى وزارة أمن الدولة الصينية، وتقول إن الوزارة جندتها لجمع المعلومات عن رئيس إنفيديا ودفع شركته إلى الضغط من أجل وصول الصين إلى شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تقيد واشنطن تصديرها. ونفت بكين هذه الاتهامات، ووصفها المتحدث باسم خارجيتها غو جياكون بأنها "محض اختلاق".
كانت أليس هوانغ تدير شركة ميغا سبيد، ومقرها سنغافورة. تأسست الشركة عام 2015 فرعا سنغافوريا لشركة ألعاب صينية، واشترتها هوانغ مع مستثمرين عام 2023 فغيرت اسمها ونشاطها إلى تأجير القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي من مراكز بيانات في ماليزيا وإندونيسيا، وكانت مجموعة علي بابا الصينية أكبر عملائها. في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 انتقلت ملكية ميغا سبيد إلى شركة سنغافورية حديثة التأسيس يملكها رجل الأعمال تان يونغ بونغ، وخرج اسم هوانغ من قائمة مديريها، لكن مركز الأبحاث الأمريكي "سي فور إيه دي إس" رجح أنها احتفظت بالسيطرة الفعلية على الشركة، ووزارة الداخلية السنغافورية نفسها قالت إنها كانت عام 2025 رئيستها التنفيذية ورئيسة مجلس إدارتها. وتقول ميغا سبيد اليوم إن هوانغ غادرتها في 30 أغسطس/آب 2025. في تلك السنوات ظهرت أليس هوانغ إلى جوار جنسن هوانغ في أكثر من مناسبة، منها عشاء في سنغافورة في ديسمبر/كانون الأول 2023، ولقاءان في تايبيه في يونيو/حزيران 2024 ومايو/أيار 2025.
وبعد أشهر من تغيير الملكية صارت ميغا سبيد من أكبر مشتري تقنيات إنفيديا في جنوب شرق آسيا. تظهر سجلات تجارية نقلتها نيويورك تايمز أن شركتها التابعة في ماليزيا "سبيد ماتريكس" تسلمت أكثر من 200 شحنة من تقنيات إنفيديا المحظور تصديرها إلى الصين بين يونيو/حزيران 2024 ويونيو/حزيران 2025، وأنها اشترت معدات لا تقل قيمتها عن 4.8 مليارات دولار بين يونيو/حزيران 2024 وفبراير/شباط 2026. فتحت وزارة التجارة الأمريكية عام 2024 تحقيقا في احتمال أن تكون الشركة قناة تتجاوز بها شركات صينية قيود التصدير، وحين زار أحد موظفي الوزارة مركز بيانات ميغا سبيد في ماليزيا في سبتمبر/أيلول 2024 وجد كثيرا من خوادم إنفيديا في صناديق الشحن لم يركبها أحد. نقل المسؤولون الأمريكيون مخاوفهم إلى سنغافورة وماليزيا وإلى إنفيديا نفسها، وفتحت الشرطة السنغافورية تحقيقا في الشركة ومسؤوليها في فبراير/شباط 2025. وفي فبراير/شباط 2026 أعادت السلطات السنغافورية إلى هوانغ جواز سفرها بعدما أنذرتها ومنعتها من العودة، وقالت إنها لم تجد أدلة كافية لاتهامها، فغادرت البلاد، وتفيد وكالة بلومبيرغ بأنها تقيم الآن في بكين.
ومع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، بدأ جنسن هوانغ حملة لتغيير موقف الإدارة من بيع الشرائح المتقدمة إلى الصين. حضر عشاء في منتجع مارالاغو في أبريل/نيسان 2025، وأعلنت إنفيديا بعده بأيام أنها ستبني مع شركائها بنية تحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار خلال 4 سنوات.
آتت الحملة ثمارها. كانت الإدارة قد قيدت في أبريل/نيسان 2025 بيع شريحة "إتش 20″، وهي نسخة أقل أداء صممتها إنفيديا للسوق الصينية، وفي يوليو/تموز أبلغت الشركة بأنها ستمنحها تراخيص التصدير. وكان هوانغ يحتج بأن التقنية الأمريكية يجب أن تكون المعيار العالمي في الذكاء الاصطناعي، مثلما هو الدولار في النظام المالي.
في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بحسب نيويورك تايمز، أطلع مسؤولو الاستخبارات ترمب على ما توصلوا إليه بشأن أليس هوانغ، ومفاده أنها تنقل معلومات إلى بكين وأن علاقة وثيقة تجمعها برئيس إنفيديا. استندت الأجهزة إلى مراقبة إلكترونية لهوانغ ولشبكة الشركات المحيطة بها. اختار ترمب ألا يتحرك، وتقول الصحيفة إنه خشي أن يربك مبيعات إنفيديا التي تدفع الاقتصاد وسوق الأسهم، وأن يعقد علاقاته التجارية مع الصين. ولم يتضح حتى الآن ما الذي نقلته هوانغ إلى بكين، ولا مقدار ما كان جنسن هوانغ يعرفه عنها. قدر المسؤولون حينها أنه لم يكن يعلم بدورها، لكن مسؤولين كبارا في إدارة ترمب أبلغوا الصحيفة أنهم يشكون في أنه بقي جاهلا به.
ومضت حملة هوانغ إلى ذروتها والتحقيقات تدور في الخلفية. في ديسمبر/كانون الأول 2025 أعلن ترمب السماح لإنفيديا بتصدير شرائح "إتش 200" الأحدث إلى الصين، مقابل حصول الحكومة الأمريكية على 25% من قيمة المبيعات، وأصدرت وزارة التجارة في يناير/كانون الثاني 2026 قواعد الترخيص التي تنظم هذه الصادرات، واعترض على الخطوة مشرعون من الحزبين في الكونغرس.
في ربيع 2026 اعترضت الاستخبارات الأمريكية، وفق شبكة سي إن إن، اتصالات تدل على علاقة عاطفية بين مسؤولة في ميغا سبيد ومواطن أمريكي، وحين طلب المسؤولون كشف اسمه تبين أنه جنسن هوانغ. كتب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو مذكرة سرية تلخص تلك المعلومات، مؤرخة في 30 مارس/آذار بحسب نيويورك تايمز، ووزعها على عدد قليل من كبار المسؤولين. وذكرت واشنطن بوست لاحقا أن روبيو أعاد صياغة تقرير لوكالة المخابرات المركزية "بعبارات أشد جزما".
لم يكن اسم هوانغ في القائمة الأولى لرجال الأعمال المرافقين لترمب في زيارته إلى بكين في مايو/أيار 2026، لكن الرئيس دعاه في اللحظة الأخيرة لينضم إلى الطائرة الرئاسية عند توقفها في ألاسكا. تقول نيويورك تايمز وسي إن إن إن روبيو أطلع ترمب شفهيا على المعلومات على متن الطائرة قبل صعود هوانغ، وإن الرئيس مضى في دعوته. ينفي ترمب ذلك، وقال للصحفيين في 9 نوفمبر/تشرين الثاني إنه لم يسمع بالأمر وقتها.
حين نشرت نيويورك تايمز تحقيقها في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، طلب رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب، هي الشؤون الخارجية والاستخبارات واللجنة الخاصة بالصين، إفادة مغلقة من هوانغ، وهددوه بعد استقالته بمذكرة استدعاء إن لم يحضر طوعا. وافق هوانغ، وحددت اللجان الأول من ديسمبر/كانون الأول موعدا لاستجوابه في مقابلة مدونة يرجح أن تجري خلف أبواب مغلقة، على أن يمثل أمامها في اليوم التالي المستشار القانوني لإنفيديا تيم تيتر. تبقى الأسئلة التي أثارتها القضية بلا جواب قاطع، فهل كانت أليس هوانغ جاسوسة صينية فعلا؟ وإن كانت كذلك فكيف انطلت الحيلة على مؤسس واحدة من أعلى شركات العالم قيمة؟ ولماذا خرجت القضية إلى العلن قبيل انتخابات التجديد النصفي، وقبل ثلاثة أسابيع من لقاء ترمب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في شنجن؟
أقدم حيل الجواسيس
تحفل الثقافة الشعبية بقصص الجاسوسية التي تنسج بطلتها شباكها حول ضحية، من أفلام جيمس بوند وفيلم "العصفور الأحمر" (Red Sparrow) إلى روايات الإثارة الأكثر مبيعا، وفيها يجند جهاز مخابرات معاد فتاة جذابة ويدربها على التقرب من سياسي أو مسؤول في دولة عدوة، وتوريطه عاطفيا وابتزازه ليسرب أسرارا أو يعمل لحساب الدولة الأخرى. يسمي أهل المهنة هذه الحيلة "فخ العسل" (Honey Trap)، وهي من أقدم حيل أجهزة المخابرات وأكثرها غموضا، فنحن لا نعرف منها إلا ما فشل، والحالات الموثقة منذ الحرب العالمية الأولى هي التي انحرف فيها الخداع عن مساره حتى انكشف.
تتصدر قصة الراقصة الهولندية ماتا هاري هذا السجل. عملت خلال الحرب العالمية الأولى لحساب الألمان تحت الرمز "إتش 21" وتقاضت أموالا من مخابراتهم مقابل ما تجمعه من النخبة الفرنسية التي خالطتها، ويرجح مؤرخون أنها لم تنقل ما أفاد الجيش الألماني في الحرب، لكن الفرنسيين اعتقلوها وأعدموها في أكتوبر/تشرين الأول 1917.
ولا تقتصر الحيلة على النساء. اعتمد جهاز الاستخبارات الخارجية في وزارة أمن الدولة بألمانيا الشرقية (شتازي) على رجال يغوون نساء يعملن في مواقع حساسة في ألمانيا الغربية، وعرف هؤلاء باسم جواسيس "روميو". أولهم عميل حمل الاسم الرمزي "فيليكس"، أوقع بسكرتيرة في مكتب المستشار رمز لها الألمان الشرقيون باسم "نورما"، فصارت تنقل إليه أسرار المستشارية. وتقول وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إن محاكم ألمانيا الغربية حاكمت 40 امرأة بتهمة التجسس خلال عقود الحرب الباردة الأربعة.
صار "فخ العسل" أسلوبا ثابتا في الاتحاد السوفياتي، ونبع من عقيدة الشرطة السرية في عهد ستالين (NKVD) التي سعت إلى جمع "مواد للمساومة". جمع الجهاز ما يدين خصوم ستالين، فزور الصور ورتب لهم لقاءات مع نساء جندهن، وزرع الكاميرات في غرف الفنادق، وابتز الخصم بعدها ليتنازل ويقبل ما يطلبه منه.
مع الحرب الباردة أعاد السوفيات تشكيل جهازهم الأمني، فصار "كي جي بي" مسؤولا عن جمع المعلومات من وراء الستار الحديدي، وتحول ابتزاز الخصوم إلى أسلوب أساسي في العمل ضد السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الغربيين. استغل الجهاز الرغبة الجنسية وتضخم الأنا والوحدة والعزلة، والمحرمات الاجتماعية مثل العلاقات المثلية، ودرس كل هدف محتمل ليحدد مواطن ضعفه وطريقة استغلالها.
من أبرز الحالات المبكرة قضية الصحفي الأمريكي جوزيف ألسوب، الذي استدرجه عملاء "كي جي بي" في موسكو عام 1957 وصوروه في غرفة فندق مع رجل يعمل لحسابهم، وواجهوه بالصور وطلبوا تعاونه. رفض ألسوب وكتب رواية مفصلة لما جرى سلمها إلى صديق في وكالة المخابرات المركزية، ووصلت الرواية إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إدغار هوفر الذي أطلع عليها كبار المسؤولين. وفي السبعينيات أرسل السوفيات الصور إلى صحفيين أمريكيين دون أن تنال من مكانته.
وامتدت الفخاخ إلى السفراء. دبر "كي جي بي" فخا للسفير الفرنسي موريس ديجان انتهى باستدعائه إلى باريس عام 1964، واعترف السفير البريطاني جيفري هاريسون عام 1968 بعلاقة مع خادمة في السفارة كانت تعمل مع الجهاز.
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ورث جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) هذه المهام، خصوصا ضد الدبلوماسيين الغربيين، سواء لاستدراجهم إلى العمل معه أو لضرب مكانتهم عند حكوماتهم. يقول جون فورمان، الملحق العسكري البريطاني في موسكو بين عامي 2019 و2022، إن "جميع الدبلوماسيين، غربيين أو غير ذلك، أهداف محتملة. هذه ليست عملية عشوائية، فجهاز الأمن الفيدرالي يبحث دائما عن نقاط ضعف، قد تأتي في صورة تعاسة أو مشاكل مالية، أو ميل إلى الحديث مع الغرباء في مواضيع حساسة، أو مشاكل مع الكحول أو المخدرات، أو ميل إلى الخيانة الزوجية، وما إن يكتشف نقطة ضعف حتى يبدأ في استغلالها". ويضيف أنهم "ينجحون أحيانا حين تتعلق نقاط الضعف بتضخم الأنا الذكوري".
ويكتفي الجهاز في حالات كثيرة بفضح الدبلوماسي دون ابتزازه، فالفضيحة وحدها تكفي لتسحبه دولته، وهذا مكسب حين تريد موسكو تقليص بعثة ما. حدث ذلك مع جيمس هادسون، نائب القنصل العام البريطاني في يكاترينبورغ، حين ظهر على الإنترنت عام 2009 مقطع مصور له مع امرأتين تعملان في الجنس، فاستقال من منصبه. أما النساء اللواتي ينصبن الفخ فلا نعرف على وجه التحديد كيف تختارهن الأجهزة. بعضهن يأتين من خلفيات فقيرة ويغريهن المال، وبعضهن يخضعن للتهديد أو يخشين على عائلاتهن، وبعضهن يقلن إنهن خدعن، كما قالت البلغارية فانيا غابيروفا أمام محكمة بريطانية أدانتها عام 2025 ضمن شبكة تجسس لحساب روسيا خططت لاستدراج الصحفي كريستو غروزيف. والفخاخ الأنجح هي التي تذوب فيها العميلة في محيطها دون أن تلفت الانتباه. من أمثلة ذلك ماريا بوتينا التي ارتبطت بالناشط الجمهوري بول إريكسون ففتح لها الأبواب إلى شخصيات نافذة في الحزب الجمهوري، وأقرت عام 2018 أمام محكمة أمريكية بالتآمر للعمل عميلة لروسيا.
وقد ينشأ الفخ من علاقة عاطفية قائمة أصلا. يقول إيان براود، الذي عمل مستشارا اقتصاديا في السفارة البريطانية في موسكو بين عامي 2014 و2019 ورأس لجنة الأزمات فيها، إن "فخ العسل يمكن في كثير من الحالات أن ينشأ حين يكتشف جهاز الأمن الفيدرالي علاقة عاطفية قائمة بالفعل، فيبتز المواطن الروسي أو المواطنة الروسية ويطلب منهما معلومات". في هذه الحالة يستغني الجهاز عن العميلة المحترفة وينتهز الفرصة التي وجدها، وفرص نجاحه أعلى لأن الهدف لا يملك سببا للشك في الطرف الآخر.
وقد تكون حالة جنسن هوانغ من هذا النوع، وإن لم يثبت ذلك. نقلت نيويورك تايمز في 13 نوفمبر/تشرين الثاني أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية واثقة من اتصالات أليس هوانغ بالاستخبارات الصينية، لكنها تعدها مصدرا جندته بكين لا ضابطة مدربة، وذكرت سي إن إن أن الأجهزة لم تتبين متى جندتها بكين ولا كيف.
الصينيون قادمون
حاولت الصين أن تنقل الخبرة السوفياتية في الاستخبارات ومكافحة التجسس، فأنشأت وزارة أمن الدولة عام 1983 بدمج إدارة مكافحة التجسس في وزارة الأمن العام مع إدارة التحقيق المركزية التابعة للحزب الشيوعي. أراد قادة الحزب من الوزارة الجديدة التصدي للاختراق الأجنبي في مرحلة "الإصلاح والانفتاح" التي أعقبت الحقبة الماوية، لكنها بنت فروعها في المقاطعات بموظفين منقولين من وزارة الأمن العام، ونمت أقسامها نموا غير متوازن، وبقيت الاستخبارات الخارجية في معظمها بيد الأجهزة العسكرية، فانكفأت الوزارة على الداخل.
والمشكلة الأخطر كانت في تبعيتها. خضعت فروع الوزارة لسلطتين معا، رأسية تصلها بقيادة الوزارة في بكين، وأفقية تجعلها تابعة للجان الحزب المحلية التي تتحكم في أعداد موظفيها وفي معظم ميزانيتها، فتشتت عملها.
خففت إصلاحات محدودة عام 2000 من هذه الازدواجية، لكن التغيير الفعلي جاء في عهد شي جين بينغ. وصل شي إلى قيادة الحزب في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وكانت السلطات الصينية قد فككت بين عامي 2010 و2012 شبكة من المخبرين العاملين لحساب الاستخبارات الأمريكية داخل الصين، وفي عام 2012 نفسه اعتقلت مساعدا لنائب وزير أمن الدولة بشبهة العمل للأمريكيين.
بدأ شي بتطهير الجهاز. أطاح بتشو يونغ كانغ، الذي أشرف على أجهزة الأمن الداخلي كلها من موقعه في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي حتى عام 2012، وحاكمه بتهم الفساد، وطالت الحملة نائب وزير أمن الدولة ما جيان ومسؤولين آخرين. وفي عامي 2016 و2017 وضعت القيادة فروع الوزارة تحت إدارة رأسية، ونقلت سلطة تعيين كوادرها من لجان الحزب المحلية إلى الوزارة نفسها. وسن شي قانون مكافحة التجسس عام 2014 ووسعه عام 2023، وبينهما قانون الأمن القومي وقانون الاستخبارات الوطنية، فخرجت الوزارة أقوى وأوسع نفوذا داخل الصين وخارجها.
يقول مؤرخ الاستخبارات كالدر والتون، مؤلف كتاب "الجواسيس: حرب الاستخبارات الملحمية بين الشرق والغرب"، إن "الصين وجواسيسها اليوم تبدو كأنها الاتحاد السوفياتي تحت تأثير المنشطات". وينقل والتون عن مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي تقديرا يضع عدد العاملين في وزارة أمن الدولة عند نحو 800 ألف، مقابل نحو 480 ألفا عملوا في "كي جي بي" في ذروته، وإن كانت تقديرات باحثين آخرين تتراوح بين 110 آلاف و600 ألف.
في العقدين الماضيين رسخت وزارة أمن الدولة مكانتها بعمليات الاختراق السيبراني التي طالت جهات حكومية وشركات أمريكية وأوروبية، لكنها جندت العملاء أيضا بأسلوب "فخ العسل".
في عام 2008 أعد جهاز الأمن الداخلي البريطاني (MI5) وثيقة من 14 صفحة بعنوان "التهديد الناجم عن التجسس الصيني" ووزعها على مئات البنوك والشركات والمؤسسات المالية في بريطانيا، وكشفت عنها صحيفة صنداي تايمز مطلع عام 2010. عدت الوثيقة الحكومة الصينية "أحد أخطر تهديدات التجسس" للمملكة المتحدة.
وحذرت الوثيقة رجال الأعمال البريطانيين من "فخ العسل" عند تعاملهم مع الصينيين، وقالت إن ضابط الاستخبارات المتخفي قد يبني صداقة أو علاقة عمل مستعينا بالضيافة الباذخة والإطراء، وإن الاستخبارات الصينية تستغل مواطن ضعف مثل العلاقات الجنسية والأنشطة غير القانونية للضغط على الأفراد كي يتعاونوا معها.
ولم تتناول الوثيقة احتمال أن تكون الاستخبارات الصينية قد طورت أساليبها الخاصة في استغلال العلاقات الشخصية، وهو ما تثيره قضايا شهدتها الولايات المتحدة. في عام 2006 تناول تقرير للمفتش العام في وزارة العدل الأمريكية قضية كاترينا ليونغ، وهي مخبرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ارتبطت بعلاقة عاطفية طويلة مع الضابط المسؤول عنها وبعلاقة مع ضابط ثان، واشتبهت السلطات في أنها تتجسس لحساب الصين وتنقل إلى بكين معلومات سرية دون موافقة المكتب. أسقط القضاء التهم الأصلية بسبب مخالفات ارتكبها الادعاء، وأقرت ليونغ لاحقا بتهمتي الكذب على المكتب ومخالفة قوانين الضرائب.
وفي عام 2014 أقر المقدم المتقاعد من الجيش الأمريكي بنجامين بيرس بيشوب بأنه أفشى معلومات عسكرية سرية لشخص غير مخول بالاطلاع عليها واحتفظ بوثائق دفاعية سرية في منزله. كان بيشوب قد أرسل المعلومات إلى شابة صينية تربطه بها علاقة عاطفية، وقضت المحكمة بسجنه 87 شهرا، لكن السلطات الأمريكية لم تثبت أن المرأة كانت تعمل لحساب الاستخبارات الصينية.
يقدر ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق جون سيفر، في حديث إلى شبكة سي إن إن، أن "فخ العسل" لا ينجح إلا في نحو 10% من الحالات. لكن الجهاز لا يحتاج إلا إلى بضعة أشخاص في مواقع مهمة، ونجاح محاولة واحدة من ألف يبقى مكسبا كبيرا إذا كان صاحبها يصل إلى أسرار ثمينة.
ويرى سيفر أن الإغواء المباشر على طريقة الأفلام أقل شيوعا في الواقع، وأن الأرجح أن تنشأ علاقة طبيعية بين رجل وامرأة فيرصدها جهاز الاستخبارات ويجند أحد طرفيها بالترغيب أو الإكراه ليجمع المعلومات من الآخر. وينبه بيتر ماتيس، رئيس مؤسسة جيمستاون للأبحاث في واشنطن، إلى أن كل من يشغل منصبا تنفيذيا رفيعا في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى هدف مرجح لأجهزة الاستخبارات.
من الأسطورة إلى الواقع
تحيط بـ"فخ العسل" هالة من الأساطير تزيده غموضا. أشهرها "مدرسة كازان" أو "المدرسة الحكومية رقم 4" (State School 4)، وقد روج لها جيسون ماثيوز، الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية ومؤلف رواية "العصفور الأحمر"، الذي قال إن الاتحاد السوفياتي أنشأ مدرسة تعلم الفتيات والفتيان فنون الإغواء ليجندوا بها السياسيين والعسكريين ويبتزوهم. وللحكاية أصل أقدم في مذكرات أناتولي غرانوفسكي، العميل المنشق عن الشرطة السرية السوفياتية، الذي كتب أنه التحق بمدرسة خاصة للجواسيس والمخربين تعلم فيها أساليب الإيقاع الجنسي بالأهداف. وتبقى الروايتان بلا دليل مستقل يسندهما.
أما في الواقع فتقوم الحيلة على تحليل دوافع الهدف، وأشهر أدواته إطار "مايس" (MICE)، وهي الأحرف الأولى من المال والأيديولوجيا والإكراه والأنا. قد يأتي التجنيد عبر المال والمصلحة، أو عبر عداء الهدف العقائدي لنظام بلده، أو عبر التهديد والابتزاز، أو عبر إشباع إحساسه بأنه مرغوب ومهم.
وتمضي "دورة التجنيد" في مراحل متتابعة تبدأ بالرصد والتقييم، يليهما بناء العلاقة فالتجنيد والتشغيل، وتنتهي بتسليم العميل إلى مشغل آخر أو إنهاء العلاقة معه. وفي عام 2013 اقترح ضابط الاستخبارات الأمريكي راندي بوركيت، في دورية "دراسات في الاستخبارات" الصادرة عن وكالة المخابرات المركزية، أن يحل محل "مايس" إطار من ستة مبادئ للتأثير استعارها من عالم النفس روبرت تشالديني، هي المعاملة بالمثل والسلطة والندرة والالتزام والإعجاب والإجماع الاجتماعي.
أسئلة لا إجابة لها
تترك قضية جنسن هوانغ أسئلة لا جواب قاطعا عنها، أولها من سرب القضية إلى الصحافة، ولماذا الآن، ومن المستفيد؟ المعروف أن وزارة التجارة فتحت تحقيقها في ميغا سبيد عام 2024، وأن وزارة العدل تولت لاحقا قيادة التحقيق الجنائي، بحسب بيان مشترك للوزارتين في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وأن الاستخبارات اعترضت اتصالات أليس هوانغ، وأن ترمب سمع بخلاصاتها أكثر من مرة. وذكرت نيويورك تايمز أن تحقيق وزارة التجارة توقف أواخر عام 2025 وانتقل الملف إلى وزارة العدل، بعدما راسل المستشار القانوني لإنفيديا المحققين.
كانت القضية إذن معروفة في دوائر الحكومة والأمن منذ عام على الأقل، وكانت نيويورك تايمز نفسها قد كتبت في أكتوبر/تشرين الأول 2025 عن تحقيق وزارة التجارة وعن ظهور أليس هوانغ إلى جوار رئيس إنفيديا. لكن شبهة التجسس لم تخرج إلى العلن إلا في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، قبل خمسة أيام من انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني وانتزع فيها الديمقراطيون أغلبية مجلسي النواب والشيوخ. توالت فصول الفضيحة بعدها وترمب في موقع "البطة العرجاء"، أمام كونغرس سيملك خصومه فيه سلطة الاستدعاء والتحقيق.
لا نعرف من سرب القضية، لكن التوقيت يفتح احتمالين. الأول أن التسريب عمل محسوب من الجناح المتشدد تجاه الصين، وهو جناح يضم ديمقراطيين وجمهوريين ويعارض تصدير الشرائح المتقدمة، وهذا ما نقلته مجلة نيوزويك عن أوساط في واشنطن. داخل الإدارة نفسها دفع روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت نحو تشديد القيود، وقال بيسنت علنا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني إن جهات حكومية عدة أيدت منذ أشهر إدراج ميغا سبيد في القائمة السوداء وإن القرار بيد وزارة التجارة. وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني أصدرت وزارة التجارة قاعدة جديدة تلزم مراكز البيانات في سنغافورة وماليزيا وتايلند وإندونيسيا والبرازيل بالحصول على ترخيص أمريكي قبل شراء الشرائح المتقدمة، لتسد الثغرة التي تتهم تقارير صحفية ميغا سبيد باستغلالها.
والاحتمال الثاني أن وراء التسريب قلقا حقيقيا على الأمن القومي من رجل تحوم الشبهة حول علاقاته ويصل إلى الرئيس وكبار مساعديه، قبيل سفر ترمب إلى الصين. وصل ترمب إلى شنجن في 18 نوفمبر/تشرين الثاني لحضور قمة "أبيك" ولقاء شي جين بينغ في اليوم التالي، وقال مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز إنهم لا يتوقعون أن يثير القضية مع نظيره الصيني. والفضائح من هذا النوع تخدم أغراضا سياسية أيضا. في ديسمبر/كانون الأول 2020 نشر موقع أكسيوس تقريرا عن صلة النائب الديمقراطي إريك سوالويل بامرأة يشتبه في أنها عميلة صينية تدعى كريستين فانغ، واستند إليه رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي عام 2023 ليبعد سوالويل عن لجنة الاستخبارات، وكان سوالويل من أشد منتقدي ترمب وأحد مديري محاكمة عزله الثانية.
كان سوالويل قد قطع اتصاله بفانغ عام 2015 بعدما حذره مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومع ذلك لاحقته القضية سنوات بعد خروجها إلى العلن. شكك هو نفسه في توقيت نشرها وربطه بمواقفه المناهضة لترمب، ويبقى ذلك تفسيره السياسي لا حقيقة موضوعية ثابتة عن دوافع التسريب. وفي مايو/أيار 2023 أغلقت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب تحقيقها في تعاملاته مع فانغ دون إجراء إضافي.
السؤال الذي تطرحه قضية جنسن هوانغ يتجاوز العلاقة الشخصية إلى طريقة استعمال الشبهة في معركة النفوذ والتكنولوجيا، وهل تقوم المواقف على أدلة اختراق أمني أم تسبق الحسابات السياسية نتائج التحقيق. في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 قال وزير العدل الأمريكي تود بلانش إن وزارته لم تحسم بعد هل كانت أليس هوانغ جاسوسة صينية، وإن مكتب التحقيقات الفيدرالي ما زال يحقق في الأمر، ونقلت سي إن إن في اليوم نفسه عن مصادر عدة أن ما جمعته الاستخبارات لا يثبت أنها تجسست لحساب بكين. أما ترمب فقال في 16 نوفمبر/تشرين الثاني إن الأمن القومي لم يتعرض للخطر وإنه لا يمانع في عودة هوانغ إلى منصبه.
المحصلة أنه في أقل من ثلاثة أسابيع خرج من إنفيديا أشد خصوم قيود التصدير للصين، وأغلقت وزارة التجارة الثغرة التي يشتبه في أن الشرائح مرت منها إلى الشركات الصينية. حدث ذلك كله قبل أن يثبت أحد أن أليس هوانغ جاسوسة. أما أليس هوانغ فتقيم الآن في بكين بعيدا عن المحققين الأمريكيين، والتحقيق في أمرها يظل مفتوحًا بلا تهمة.





