عمان 1 - مسلمون مجرّدون من الجنسية ينحدرون من شمالي إقليم راخين غربي دولة ميانمار (بورما سابقا)، ولهم لغتهم الخاصة ويتمتعون بإرث ثقافي وتاريخي ضارب في جذور المنطقة.
بدأت معاناتهم خلال حقبة الاحتلال البريطاني وما رافقها من انقسامات دموية، ثم تحوّلت بعد استقلال البلاد إلى اضطهاد رسمي ممنهج بلغ ذروته بصدور قانون الجنسية عام 1982 الذي جرّدهم من حق المواطنة وحوّلهم إلى أكبر فئة من عديمي الجنسية في العالم.
وعلى مدى عقود، واجه الروهينغا التهميش والقيود الدينية وحملات تطهير عرقي بلغت أوجها عام 2017 بتهجير أكثر من 1.2 مليون إنسان إلى بنغلاديش المجاورة، حيث واجهوا واقعا مأساويا آخر تمثل في رفض منحهم صفة اللجوء القانونية وحرمانهم من حق العمل والتعليم وحرية التنقل داخل مخيمات مكتظة.
ورغم وصف الأمم المتحدة لهم بأنهم إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، استمر إفلات "الجناة" من العقاب لسنوات. وقد تُوّج المسار الحقوقي والقضائي الدولي بصدور حكم عن محكمة العدل الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، يدين دولة ميانمار بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحقهم.
حقوق منتهكة
تعرّض مسلمو الروهينغا في ميانمارعلى مدى عقود لانتهاكات جسمية لحقوقهم، شملت حرمانهم من حق المواطنة، وتعريضهم للتطهير العرقي والتقتيل والاغتصاب والتهجير الجماعي.
تعود جذور هذه الممارسات ضد الروهينغا -الذين استوطنوا بكثافة شمالي إقليم راخين (أراكان سابقا)- إلى حقبة الاستعمار البريطاني. فمع الغزو الياباني لبورما وانسحاب القوات البريطانية عام 1942، قام البريطانيون بتسليح وتجنيد المسلمين لمواجهة اليابانيين، بينما تحالف القوميون والبوذيون مع الجيش الياباني، مما أدى إلى فراغ أمني وانفجار صراع طائفي ومجازر متبادلة في الإقليم أسفرت عن مقتل الآلاف وتهجير عشرات الآلاف من الجانبين.
وبعد أن نالت ميانمار استقلالها عن بريطانيا عام 1948، تعرّض الروهينغا لأبشع أنواع القمع والتعذيب، وتواصل هذا الجحيم بموجب قانون الجنسية الصادر عام 1982 الذي نصّ على تجريد الروهينغا من حقوقهم في المواطنة، مما ترتب عليه القانون حرمان مسلمي الروهينغا من تملك العقارات وممارسة أعمال التجارة وتقلد الوظائف في الجيش والهيئات الحكومية، كما حرمهم من حق التصويت في الانتخابات البرلمانية، وتأسيس المنظمات وممارسة الأنشطة السياسية.
وفرضت الحكومات المتعاقبة في ميانمار ضرائب باهظة على المسلمين، ومنعتهم من مواصلة التعليم العالي، إضافة إلى تكبيلهم بقيود تحد من تنقلهم وسفرهم وحتى زواجهم، كما أشارت تقارير إلى أن السلطات قامت عام 1988 بإنشاء ما يسمى "القرى النموذجية" في شمالي راخين، حتى يتسنّى تشجيع أُسَر البوذيين على الاستيطان في هذه المناطق بدلا من المسلمين.
تطهير عرقي
ولم يكن الجانب الديني والعقائدي بمنأى عن تلك الإجراءات القمعية، حيث تشير تقارير إلى قيام سلطات ميانمار بهدم مساجد ومدارس دينية في المناطق التي يقطنها الروهينغا، إضافة إلى منع استخدام مكبرات الصوت لإطلاق أذان الصلاة، ومنعهم من أداء فريضة الحجّ باستثناء قلة من الأفراد.
وتُتهَم السلطات في ميانمار بتأجيج موجات عنف ومطاردات وهجمات ضد المسلمين الروهينغا والوقوف وراءها والمشاركة فيها، ومنها ما وقع في مايو/أيار 2012، إذ ذكرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن في ميانمار نفذت اعتقالات جماعية بحق المسلمين ودمرت آلاف المنازل، وحاول النازحون الهرب عبر نهر ناف إلى بنغلاديش المجاورة، وتوفي البعض أثناء العبور.
ولا تقدّم السلطات أرقاما دقيقة عن أعداد القتلى، بينما وصفت وسائل الإعلام في ميانمار الروهينغا في بداية الاحتجاجات بالإرهابيين والخونة.
ووصف تقرير للمفوضية العليا للاجئين عام 2012 الروهينغا بأنهم إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، ذاكرا أنهم تعرضوا لكل أنواع "الاضطهاد"، ومنها "العمل القسري والابتزاز وفرض القيود على حرية التحرك، وانعدام الحق في الإقامة وقواعد الزواج الجائرة ومصادرة الأراضي"، وهو ما دفع أعدادا منهم إلى الفرار لكن دول الجوار التي حاولوا اللجوء إليها لم ترحّب بهم!
كما أشارت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها في العام نفسه إلى تدهور أوضاع مسلمي الروهينغا، وذكرت أن ما تعرض له هؤلاء من قتل وتشريد يرقى إلى "التطهير العرقي".
انتهاك برعاية الدولة
منذ عام 1982، تصنّف الحكومة في ميانمار مئات الآلاف من أبناء الروهينغا على أنهم مسلمون بنغال بلا جنسية جاؤوا من بنغلاديش المجاورة، مما جعلهم عرضة للاضطهاد والتمييز العنصري وإساءة المعاملة.
ويحذّر الروهينغا من أن الحكومة تختلق مشكلة تلو الأخرى لإبعادهم عن وطنهم أو إجبارهم على العيش "عبيدا" في بلدهم.
ورغم الاعتراف الأممي بالوضع المأساوي لمسلمي ميانمار، فإن الدولة لم تحرك ساكنا بل طلبت من الأمم المتحدة إيواءهم في مخيمات لاجئين، ورأت أن "الحل الوحيد لأفراد هذه العرقية يقضي بتجميعهم في مخيمات للاجئين أو طردهم من البلد".
وقد أكد التقرير الدوري لقطاع حقوق الإنسان بالمركز الروهينغي العالمي -الذي غطى شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2015- أن الشرطة المحلية واصلت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الروهينغا، وأوضح مسؤولو المركز أن هذه الأقلية تعيش محرومة من كل الحقوق الإنسانية المعترف بها من قبل الهيئات والمنظمات ذات الاختصاص.
المأساة الكبرى
بلغت مأساة الروهينغا ذروتها في 25 أغسطس/آب 2017، حين شن جيش ميانمار حملة عسكرية واسعة النطاق في شمال ولاية راخين، رافقتها عمليات قتل جماعي واغتصاب وإحراق لمئات القرى.
وقد أجبرت تلك الحملة أكثر من 750 ألف إنسان من الروهينغا على الفرار نحو بنغلاديش المجاورة، لينضموا إلى موجات لجوء سابقة، ويصل إجمالي اللاجئين في مخيمات منطقة "كوكس بازار" إلى أكثر من 1.2 مليون لاجئ يعتمدون بشكل أساسي في حياتهم على المساعدات الإنسانية.
وقد خلصت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إلى أن هذه العمليات تضمنت أعمال إبادة جماعية، بينما زعمت سلطات ميانمار أنها كانت "عمليات مشروعة لمكافحة الإرهاب".
القضاء الدولي
وعلى الصعيد القانوني الدولي، ولأن الروهينغا مجرّدون من الجنسية وليس لهم دولة تمثلهم، رفعت جمهورية غامبيا (بدعم من منظمة التعاون الإسلامي) في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 دعوى قضائية ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، مستندة إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وفي يناير/كانون الثاني 2020، أصدرت المحكمة قرارا ملزما يفرض تدابير مؤقتة لحماية الروهينغا ومنع إتلاف الأدلة، كما وثقت آلية التحقيق التابعة للأمم المتحدة مسار جلسات الاستماع العلنية لشهادات الضحايا وشهود الواقعة أمام قضاة المحكمة.
وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أصدرت محكمة العدل الدولية حكما نهائيا في هذه القضية التاريخية، أدانت فيه قوات الأمن في ميانمار بقتل نحو 10 آلاف مدني من الروهينغا اثناء حملة 2017، وارتكاب العنف الجنسي، وتعنيف الأطفال والاعتداء عليهم، ومهاجمة المدنيين أثناء محاولتهم الفرار إلى بنغلاديش.





