عمان1:أعلنت مصر، الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تغيير 16 محافظاً من أصل 27، بما يمثل أكثر من نصف عددهم، قبيل تعديل وزاري «مرتقب».

والمحافظ أعلى مسؤول محلي بالإقليم، وحركة التغيير هذه تعد الرابعة في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والثامنة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011. 

ووفق بث للتليفزيون الحكومي، أدى 16 محافظاً جديداً، و23 نائباً للمحافظين، اليمين الدستورية أمام السيسي، الذي أصدر القرارات.

وشملت الحركة تغييرات طالت محافظات في مختلف أنحاء البلاد، من أبرزها الإسكندرية (شمال)، ومطروح (شمال غرب). 

وأفادت صحيفة «اليوم السابع»، المؤيدة للنظام، في عددها الصادر الأربعاء، بأن هناك تعديلاً وزارياً سيتم خلال أيام قليلة، نقلاً عن مصادر مطلعة بالحكومة لم تذكرها.

ونشر ناشطون على منصات التواصل أسماء المحافظين الجدد وقالوا إن غالبيتهم من الجيش.

وأشارت الصحيفة إلى أنباء تتردد عن تعديل يطول 8 أو 10 وزراء من المجموعتين الاقتصادية والخدمية، وهو ما يتفق مع ما تحدث عنه إعلاميون وصحفيون مقربون من النظام مؤخراً. 

ويعقد مجلس النواب المصري، غداً الخميس، جلسة طارئة للتصويت على قرار الرئيس المصري التجديد لمحافظ المركزي طارق عامر، 4 سنوات، في فترة ولاية ثانية وأخيرة، بحسب الدستور.

ويُفترض حسب الدستور أن يوافق البرلمان على قرار الرئيس ليدخل حيز التنفيذ.

وحركة المحافظين الجديدة هي الرابعة في عهد السيسي، وكانت أول حركة في فبراير/شباط 2015، والثانية في فبراير/شباط 2017، والثالثة في أغسطس/آب 2018.

وتعد أيضاً الثامنة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، حيث سبق إتمام حركتين منها في عهد المجلس العسكري (2011-2012) الذي كان يدير الفترة الانتقالية، وواحدة في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي (2012- 2013)، والرئيس السابق عدلي منصور (2013 -2014).