عمان 1 : حذر مختصون وخبراء ومحامون من خطورة التصدعات والتشققات والانهيارات التي تحدث في منازل وشوارع القدس القديمة، والناتجة عن اهمال بلدية الاحتلال للبنية التحتية في المنطقة وعدم إعطاء الفلسطينيين تراخيص ترميم لمنازلهم، إضافة الى وجود حفريات أسفل البلدة القديمة. وفي داخل البلدة القديمة وبالتحديد في منطقة باب السلسلة، جرت أواخر الشهر الماضي تصدعات خطيرة وهبوط أرضي وتكسر في البلاط داخل حوش بأكمله «حوش النيرسات»، بسبب عمليات الحفريات وإهمال البلدية لأعمال وتطوير البنية التحتية.
في الساق، تعيش، ومنذ أسبوع، عائلة الشرباتي في قلق وريبة بعد انهيار جزء كبير من مدخل عقارها الكائن في حي «قناطر الخضير» بالقدس القديمة، فقد تركوا المنزل قسرا دون أخذ أغراضهم منه، فبعد الانهيار أجبروا على الإخلاء بعد تصنيف العقار بأنه من «المباني الخطرة». ضاهر الشرباتي الذي انتقل للعيش في غرفة صغيرة بالقرب من منزله المهدد قال: «المنزل شديد الخطورة، خرجنا منه ولم نتمكن من أخذ أبسط الأغراض، حتى الأدوية والملابس لم نتمكن من إخراجها... وانتقلت واستأجرت غرفة صغيرة للعيش فيها هذه الأيام».
في موضوع آخر، تعمل الحكومة الإسرائيلية بوتيرة متسارعة لوضع الخرائط التي توضح المناطق والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، التي سيتم ضمها للسيادة الإسرائيلية بالمستقبل. ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم» العبرية الصادرة أمس الأربعاء عن مصادر مقربة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو قولها: إنه في طريقه إلى إقرار السيادة بالضفة الغربية، وأنه من المتوقع أن يسري هذا القرار حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري الشهر المقبل، على عكس الطلب الأمريكي.
وأوضحت الصحيفة أن ثلاث مؤسسات إسرائيلية حكومية على الأقل قد بدأت في عمليات رسم خرائط توضح مناطق السيادة الإسرائيلية المستقبلية على مناطق الضفة، مضيفة أن رسومات هذه الخرائط تواجه بعض الصعوبات. إلا أن الصحيفة استدرك بالقول إنه «وفقًا للمبادئ التي تحددها، ستكون جميع المستوطنات تحت السيادة الإسرائيلية ولن يتم تهجير أي مستوطن من منزله».
وأعطت الخطة الأمريكية والمعروفة بـ «صفقة القرن» التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، للاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية.
وتقام على مناطق الأغوار الفلسطينية 31 مستوطنة إسرائيلية غالبيتها زراعية ويسكنها أكثر من 8 الآف مستوطن، بينما أنشأت إسرائيل في تلك المناطق 90 موقعا عسكريا منذ احتلالها عام 1967 وهجرت أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ نفس العام.
في السياق، عبر مشروع قرار فلسطيني وزع الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن الدولي عن الأسف الشديد تجاه خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، واصفها بأنها تنتهك القانون الدولي.
ويضيف مشروع القرار الفلسطيني الذي تم تقديمه بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين في المجلس، ان خطة السلام التي كشفها ترمب تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة التي تم تبنيها حتى الآن و»تقوض حقوق» الشعب الفلسطيني و»تطلعاته الوطنية، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال».
وبعد إجراء مفاوضات، يتوقع طرح هذا النص على التصويت في مجلس الأمن في 11 شباط الحالي خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتحدة، ويمكن أن تعترض واشنطن على النص باستخدام حق النقض (الفيتو).
ويقول دبلوماسيون إن الفلسطينيين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (حيث لا يمكن استخدام حق النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017 عندما تمت إدانة اعتراف واشنطن الأحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويؤكد مشروع القرار الفلسطيني أيضا «عدم شرعية أي ضم للأراضى الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية»، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل «انتهاكا للقانون الدولي من خلال تقويض حل الدولتين» واحتمالات «سلام عادل ودائم وشامل». ويطالب بالحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبا إلى جنب)، مشددا على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي بهذا الخصوص في أقرب وقت ممكن».
إلى ذلك، قالت قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية إن جهات أوروبية أبلغت السلطة الفلسطينية، أنها «أعدت سلسلة خطوات حال قيام إسرائيل بضم المستوطنات ومنطقة غور الأردن، من بينها اعتراف متزامن من قبل عدة دول أوروبية بالدولة الفلسطينية». وأضافت القناة أن من بين الخطوات الأوروبية، ردا على تنفيذ إسرائيل قرار ضم المستوطنات وغور الأردن، «خطوة أكثر صرامة، وهي تأخير التمويل الأوروبي لمشاريع البحث والتطوير في إسرائيل».
لكن القناة قالت إن دبلوماسيين أوروبيين طلبوا من المسؤولين الفلسطينيين، عدم اتخاذ قرارات صعبة ضد إسرائيل حاليا، والانتظار لمعرفة ما إذا كانت ستقوم بتنفيذ خطوة الضم فعليا أم لا. ونقلت عن مصادر فلسطينية لم تذكرها، قولها إن «الرئيس عباس، سيجتمع خلال شباط الجاري، مع وزراء خارجية أوروبيين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة سبل مواجهة خطط ترامب». (وكالات)