عمان1: أقر مجلس الأعيان اليوم الاحد قانون الموازنة العامة لعام 2019 وقانون موازنات الوحدات الحكومية. والقى وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية خطاب الموازنة امام مجلس الاعيان.
وتاليا كلمة كناكرية:
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الرئيس حضرات الاعيان المحترمين،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يطيب لي في مستهل كلمتي هذه ان اتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة السيدات والسادة الاعيان المحترمين على ملاحظاتهم الهامة ومداخلاتهم القيمة حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 والتي ستكون محط عناية واهتمام ومتابعة. كما ارجو ان اتقدم إلى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسكم الكريم رئيساً ومقرراً وأعضاءً بالشكر والتقدير على تقريرها الذي يتضمن تحليلاً وافياً لمجمل الاوضاع المالية والاقتصادية الراهنة ويشتمل على توصيات بناءة لمختلف قطاعات اقتصادنا الوطني والتي من شأنها تعزيز مسيرة البنـاء والنماء لوطننـا الغالــي في ظل قيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبـد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .
واذ تقدر الحكومة ما أشارت اليه الّلجنة الموقرة في تقريرها حول الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تنفيذ برامج الاصلاح المالي والاقتصادي، لتؤكد لمجلسكم الكريم على مواصلة العمل على اتخاذ كافــــــة التدابير التي من شـــأنها المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني والسير لتعميق مبدأ الاعتماد على الذات وبما يؤدي إلى خفض عجز الموازنة ونسبة الدين العــــام الى الناتج المحلي الاجمالي.
دولة الرئيس حضرات الاعيان المحترمين، تتفق الحكومة كليا مع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة الموقرة حول الاجراءات المقترحة لمحاربة التهرب الضريبي والحد من التجنب الضريبي. وفي هذا المجال، اود أن أبين بان الحكومة بدأت باتخاذ الاجراءات الهادفة إلى مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والتي سيكون من أولوياتها إصدار التعليمات المتعلقة بقانون ضريبة الدخل الجديد، واعداد نظام خاص بتحديد الية إصدار الفواتير الضريبية وتحديد المهن المشمولة بذلك، والبدء بالإعداد لنظام الفواتير الإلكترونية وإستكمال الإجراءات اللازمة لطرح العطاء المتعلق بنظام الفوترة الالكتروني. ويضاف إلى ذلك الإجراءات المتعلقة بالإلتزام الطوعي الضريبي وتطوير الأنظمة الحاسوبية وتحسين الإدارة الضريبية بما في ذلك تسريع تسوية القضايا التحقيقية وإجراءات التدقيق وتحصيل الذمم المستحقة.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية والاقتصادية لمجلسكم الكريم حول المتأخرات المتعلقة في معظمها بمطالبات مالية مستحقة على مواد المحروقات والكهرباء والمياه على الأجهزة العسكرية والأمنية في ضوء الأعباء الإضافية التي ترتبت عليها بسبب الظروف السياسية والأمنية، بالإضافة إلى المطالبات المستحقة على المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً، فقد تم رصد المخصصات المالية اللازمة لتسوية هذه المتأخرات على مراحل وبما يؤدي الى تسويتها والحيلولة دون تراكمها من جديد.
