عمان1:اصدرت محكمة بداية عمان دائرة التنفيذ قرار بالحجز الكامل على باصات شركة المتكاملة (تملك الحكومة 70 في المئة، منها) والحجز على المباني والاراضي والأرصدة المتوفرة في البنوك ، وحتى قيمة التحصيل اليومي من أجور الركاب (الفراطة) إثناء تشغيل الباصات على مختلف الخطوط العاصمة عمان.

وطلب رئيس الوزراء عمر الرزاز من وزير المالية عزالدين كناكرية حل المشكلة باسرع وقت وفعلا عقد اجتماع مع وزير المالية كناكرية بحضور مديرعام الشركة ورئيس مجلس الإدارة عرض وزير المالية تقديم (750) إلف دينار وتقسيط (20) ألف دنيار شهريا ولكن العرض رفضه صاحب الشركة

 الى ذلك بينت المحكمة انه تقرر في القضية التنفيذية تحويل الايردات اليومية المحجوزة الناتجة عن تشغيل الباصات العائدة والمحكومة عليها الشركة المتكاملة، لنقل وتحويل المبالغ المحجوز لحساب الدعوى، وفي كتاب اخر الى البنك المركزي تم الحجز على كل الأرصدة الموجودة لديها.

وجاء قرار الحجز بعد رفع قضية مرت بكل مراحل التقاضي من قبل الشركة مقاولات واستمرت القضية في التداول والجلسات لمدة (7) سنوات.

 وفي التفاصيل ان احدى شركة المقاولات قامت بتشيد مباني وتجهيزات الى الشركة المتكاملة، قبل سنوات وفق المخططات الهندسية اللازمة في احدى مناطق العاصمة عمان وتم استلام المبنى وفق الأصول المطلوبة من قبل الجهات الرسمية.

ولكن الشركة التي تساهم الحكومة فيها بنسبة 70 في المئة في دفع المستحقات المالية لشركة لم تدفع المستحقات المالية التي عليها رغم المراجعات والاجتماعات مما اضطر الشركة الى اللجوء الى القضاء.

مما اضطرهم الى اللجوء إلى التحكيم 2011 حيث اصدرت محكمة التميز الموقرة قرارها بتنفيذ هيئة التحكيم ولكن تم التباطؤ في تنفيذ قرار المحكمة حيث حاولت الحكومة كونها اكبر مساهم انها التوصل الى تفاهم مع اصطحاب الأموال لكن لم تقدم عرض مناسب.

الشركة قالت انها تعرضت لخسائر كبيرة بسبب عدم اعطاء شركة حقوقها من سبع سنوات الى تراكم الخسائر وتم تسريح مهندسين وفنيين وإداريين وعمال والأمر استدعى اخذ قروض من احد البنوك لتكملة المشروع وتراكمت الديون مع الفوائد

 ومن الجدير بذكر ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز دشن حفل إطلاق الشركة المتكاملة للنقل المتعدد 65 حافلة حديثة في أسطولها العامل بالعاصمة عمان أن هذا القطاع الذي لم ياخذ نصيبه من التنمية وبخاصة ان النقل شريان الحياة بين المدن وحق للمواطن مبينا ان ما نشهده اليوم من ادخال 65 حافلة نقل حديثه من قبل الشركة المتكاملة يشكل نقلة نوعية في هذا القطاع وان هذه التجربة سيتبعها مسيرة من الخطوات والانجازات.

 قال حينها رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة سعود نصيرات ان النقل العام مرآة تعكس تقدم الشعوب وان المنظومة المتكاملة لقطاع النقل تعكس التقدم بجميع مستوياته الاقتصادية والاجتماعية لافتا إلى ان الشركة كانت مملوكة للقطاع الخاص بداية عام 2014 واصبحت نسبة مشاركة الحكومة فيها 74 بالمائة.

 وقالت الشركة ان خطوة التطوير والتحديث لاسطول النقل العام هي خدمة للمواطنين وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والتزام باستمرار تطوير وسائط النقل لديها تلبية لمتطلبات الراكب ضمن الخطوط التي تعمل عليها